حكومة الهند تقدم دعمًا ماليًا لجزر المالديف لمساعدتها في التعامل مع التحديات المستمرة
قال رئيس الوزراء الهندي مودي بعد اجتماعه مع الرئيس محمد معيزو يوم الاثنين (7 أكتوبر 2024) إن الهند قد لعبت دائما دور الرد الأول للمالديف، حتى بينما أبرمت الجانبين اتفاقية لتبادل العملات المزدوج بقيمة 400 مليون دولار أمريكي و 30 مليار روبية هندية لمساعدة المالديف على مواجهة أزمة مالية عميقة.

واتفق القادة أيضًا على تنفيذ المزيد من التدابير لدعم المالديف في مواجهة تحدياتها المالية، وفقا لبيان مشترك صدر بعد محادثاتهم. أعرب الرئيس معيزو، الذي يقوم بأول زيارة ثنائية له إلى الهند بعد توليه السلطة العام الماضي، عن تقديره لقرار حكومة الهند بتقديم المساعدات المالية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن البنك المركزي الهندي أعاد في عام 2024 فاتورة خزينة المالديف بقيمة 100 مليون دولار.

وخلال اجتماعهم، أجرى الزعيمان استعراضًا شاملاً لكامل مجموعة الروابط الثنائية مع الإشارة إلى التقدم المحرز من قبل البلدين في تعميق علاقتهما التاريخية الوثيقة والخاصة، التي ساهمت بشكل كبير في تحسين حياة شعوب البلدين.

وكان من النتائج الرئيسية للمحادثات أن الهند والمالديف اعتمدا الرؤية المتعلقة بالشراكة الاقتصادية والأمن البحري الشاملة، والتي تشمل تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، وشراكة التنمية، والصحة، والتجارة والاقتصاد، والطاقة بالإضافة إلى الخدمات الرقمية والمالية.

وأشار رئيس الوزراء مودي إلى أن الهند هي أقرب جار وصديق أقرب للمالديف، بينما للمالديف مكانة مهمة في سياسة "الأولوية للجوار" و"رؤية ساغار" في الهند.

قال رئيس الوزراء مودي: "لقد تقمصت الهند دور المستجيب الأول للمالديف دائما. سواء كان ذلك في تلبية حاجة الشعب المالديفي للسلع الأساسية، أو توفير المياه الصالحة للشرب خلال الكوارث الطبيعية، أو توفير اللقاحات خلال وباء كوفيد-19، فإن الهند قد أوفت دائمًا بمسؤوليتها كجار".

الشراكة القوية للتنمية بين الهند والمالديف
قال رئيس الوزراء مودي: "الشراكة التنموية هي ركيزة مهمة من ركائز علاقتنا. وفي هذا السياق، فقد أولينا دائمًا الأولوية لأولويات شعب المالديف".

وكجزء من رؤية الشراكة الاقتصادية والأمن البحري الشاملة التي اعتُمدت يوم الاثنين، اتفق الجانبان على العمل معاً في تعزيز الشراكة التنموية، حسب احتياجات المالديف ومتطلباتها، في مختلف المجالات، بما في ذلك الموانئ، والمطارات، والإسكان، والمستشفيات، وشبكات الطرق، ومرافق الرياضة، والمدارس، والمياه والصرف الصحي. ويشمل هذا تقديم المساعدة للمالديف في مواجهة التحديات السكنية والتسريع من المشاريع السكنية الاجتماعية الجارية التي يدعمها المشروع الهندي.

واتفق الجانبان أيضًا على تقديم الدعم الكامل لإكمال مشروع Greater Malé Connectivity Project (GMCP) في الوقت المناسب، وإجراء دراسة جدوى لربط جزر ثيلافوشي وجيرافارو كملحق.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون الهند والمالديف في تطوير ميناء تجاري حديث في جزيرة ثيلافوشي من أجل تخفيف الازدحام في ميناء ماليه وتوفير قدرات أكبر للتعامل مع البضائع في ثيلافوشي. كما سيستكشفان التعاون لتطوير مرافق الترانزيت وخدمات التزود بالوقود البحري التي تساهم في مشروع المالديف الاقتصادي في جزر إيهافاندبولو وجادو.

ستعمل الهند والمالديف معاً على استثمار كامل إمكانيات مطاري هانيمادهو وجان الذي يتم تطويرهما بمساعدة الهند بالإضافة إلى مطارات المالديف الأخرى. وفي هذا السياق، سينظر الجانبان أيضًا في اتخاذ التدابير لتعزيز الاتصال الجوي، وجذب الاستثمارات والتعاون من أجل الإدارة الفعالة لهذه المطارات.

سيتعاونان في إنشاء منطقة اقتصادية زراعية واستثمارات سياحية في أتول هاا دهالو ومرافق تجهيز وتعليب الأسماك في أتول هاا أليفو بمساعدة الهندية.

وقرر الجانبان أيضًا التوسع في المشاريع المجتمعية ذات التأثير الكبير الناجحة من خلال تمويل إضافي لتوصيل الشراكة التنموية القائمة على الناس بين الهند والمالديف إلى كل جزء من المالديف.